دردسر زبالههای الکترونیکی و قرارگرفتن دوباره آنها در چرخه تولید
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۱۳۱۶
ایتنا - محصولات الکترونیکی که امروزه پیشرفتی روزافزون دارند، پس از گذراندن دوره عمر خود، غیرقابل استفاده شده و به اصطلاح به زباله الکترونیکی بدل میشوند؛ این زبالهها ممکن است به روشهای نامناسب که تبعات محیط زیستی دارد، دفن یا سوزانده شوند، یا پس از بازیافت صحیح دو مرتبه در چرخه تولید قرار بگیرند.
به دلیل پیشرفت روزافزون فناوری بسیاری از محصولات الکترونیکی پس از گذشت چند سال از تولیدشان منسوخ میشوند؛ زبالههای الکترونیکی یا به اصطلاح e-waste بیانگر اینگونه محصولاتی است که دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگرچه واژه زبالههای الکترونیکی مفهومی کلی را میرساند، اما تقریبا به تمامی وسایل خانه و کسب و کار از جمله لوازم تلویزیون، کامپیوتر، لپتاپ، تبلت، تلفن همراه یا یخچال و فریزر، ماشینهای لباسشویی و اسباببازیهایی که شامل قطعات الکترونیکی هستند و از طریق برق یا باتری تامین میشوند، پس از گذراندن عمر مفید خود، اطلاق میشود. مفهومی که واژه زباله میرساند، مواردی مازاد بر استفاده دارنده آن است که به طور معمول استفاده دیگری از آنها نمیشود، اما زبالههای الکترونیکی با وجود مشکلات و خطراتی که به دلیل مواد سازنده خود دارند، مادههای ارزشمندی هستند که در صورت مدیریت و بازیافت میتوانند دومرتبه به چرخه استفاده بازگردند.
مشکل زبالههای الکترونیکی اما به دلیل طبیعت محصولات ساختهشده و معضلات دفع آنها که مضراتی برای محیط زیست و جوامع انسانی دارد یک نگرانی جهانی است و با وجود اینکه تخمین میزان جهانی این زبالهها دشوار است، اما واضح است که حجم عظیمی از آنها به کشورهای در حال توسعه که فرایندهای بازیافت روندی ابتدایی دارد ختم میشود. در سالهای اخیر، نگرانیها درباره زبالههای الکترونیکی افزایش یافته، به طوری که سازمان ملل متحد نیز درباره افزایش چشمگیر زبالههای الکترونیکی در جهان هشدار داد. یک برنامه ابتکاری سازمان ملل با عنوان حل مشکل زبالههای الکترونیکی گزارشی منتشر کرد که برآورد میکرد وزن ابزار الکترونیکی دور ریخته شده در سال در سراسر جهان تا سال ۲۰۱۷ به ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن خواهد رسید و بیشتر افزایش این نوع زباله متعلق به کشورهای رو به رشد خواهد بود.
طبق این گزارش بسیاری از لوازم الکترونیکی که به صورت نامناسبی دور انداخته میشوند، شامل مواد شیمیایی از جمله بریلیوم، آرسنیک، کادمیوم، جیوه و سرب هستند که در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و بازیافت نشدن صحیح، آلودهکننده خطرناک محیط زیست به شمار میروند؛ این زبالهها همچنین شامل فلزاتی از جمله پلاتین، طلا، نقره، مس، قلع، آلومینیوم و منگنز و نیز پلاستیک هستند که به عنوان عناصر باارزشی شناخته میشوند و میتوانند برای مصارف صنعتی دوباره به چرخه تولید بازگردند.
کارشناسان گفتهاند تا به حال ۱۷ عنصر دارای ویژگیهای الکترومغناطیسی در جهان کشف و استخراج شده است و این فلزات در تمامی محصولات الکترونیکی امروز اعم از مانیتورها، موبایلها و حتی پرههای انرژی بادی به کار گرفته میشوند. بازیافت این عناصر کمیاب در دستور کار استراتژیک تمام کشورهای دنیا قرار گرفته و به نوعی اکثر کشورها تمامی زبالههای الکترونیکی خود اعم از موبایل و کامپیوتر و تلویزیون و غیره را جمعآوری کرده و این فلزات گرانبها را از آنها جدا میکنند و سپس مورد بازیافت قرار میدهند.
چین که در سال ۲۰۱۱ به دومین کشور تولیدکننده زبالههای الکترونیکی تبدیل شده بود، در کنار معضلات زیست محیطی که تجمع زبالههای الکترونیکی در این کشور در پی داشت توانست با راهاندازی صنعت زبالههای الکترونیکی اشتغالزایی کرده و از مواهب بازتولید فلزات ارزشمند در این زبالهها نیز بهرهمند شود. به اعتقاد کارشناسان، دفن زبالههای الکترونیکی که به شکل وسیعی انجام میشود، اشتباه دیگری است که به دلیل وجود مواد شیمیایی خطرناک سبب ورود عناصر سنگین و سمی به آبهای زیر زمینی، خاک و همچنین انتشار گازهای خطرناک در محیط شده و در صورت وجود آبهای سطحی و بارندگی این آلودگیها سریعتر به آبهای زیرزمینی راه یافته و از طریق چرخه آبی، حیات آبزیان و دیگر موجودات زنده از جمله انسان را به خطر میاندازند.
همچنین سوزاندن این محصولات باعث میشود فلزات داخل این وسایل فرایندی مشابه فرایند استخراج را طی کنند که باعث آزاد شدن تشعشعات رادیواکتیویته میشود و بسیار آلاینده است و سوزاندن پلاستیک موجود در لوازم الکترونیکی نیز گازهای سمی خطرناک از جمله دیوکسین منتشر میکند.
طبق اطلاعات گزارش دوسامتینگ از کمپینهای بزرگ برای جوانان و تغییرات اجتماعی، در سال ۲۰۰۹ مجموع وزن تلویزیونها، کامپیوترها، لوازم جانبی (شامل پرینترها، اسکنرها، ماشینهای فکس)، موسها، کیبوردها و تلفنهای همراه از کار افتاده ۲.۳۷ میلیون تن بود، هر ساله ۲۰ تا ۵۰ میلیون تن زباله الکترونیکی در سراسر جهان ایجاد میشود، گوشیهای همراه و سایر وسایل الکترونیکی شامل مقدار زیادی مواد ارزشمند از جمله طلا یا نقره هستند، بازیافت یک میلیون لپتاپ، انرژی مورد نیازی معادل نیروی برق ۳۶۵۷ خانه در آمریکا را تامین میکند، ۲۴۰ کیلوگرم سوخت فسیلی، ۲۱ کیلوگرم مواد شیمیایی و ۱۵۰۰ کیلوگرم آب برای تولید یک کامپیوتر و مانیتور نیاز است.
حل معضل زبالههای الکترونیکی با آموزش و تغییر عادات افراد در نتیجهی آگاهی آغاز میشود؛ بسیاری از مردم برای کمک به بازیافت روزنامه، بطری، پلاستیک و سایر لوازم کاغذی و پلاستیکی آموزش دیدهاند؛ با تلاش مناسب میتوان لوازم الکترونیکی را نیز به صورت مناسب بازیافت کرد. بنابراین با توجه به اینکه اگر پسماند زبالههای الکترونیکی همراه پسماندهای خانگی جمعآوری شود، به سامانه دفع زبالههای معمولی راه مییابد، ضروری است نهادهای مربوطه برای جمعآوری، تفکیک از مبدأ، حمل و بازیافت این زبالهها برنامهریزی کنند، همانطور که در حال حاضر در بسیاری از کشورها زبالههای الکترونیکی در مبدأ از سایر زبالهها جدا میشوند.
راهی برای معضل زبالههای الکترونیکی
موسسه IBM راهی یافته است که میتواند گوشیهای هوشمند قدیمی سمی را به پلاستیکهایی با قابلیت پزشکی تبدیل کند؛ محققان IBM یک فرآیند چرخه جدید یافتهاند که میتواند پلی کربناتی که برای ساختن گوشیهای هوشمند و سیدیها مورد استفاده قرار میگیرد را تبدیل به پلاستیکهای غیرسمی کند که به اندازهای ایمن و محکم هستند که میتوانند در مصارف پزشکی مورد استفاده قرار گیرند. پلیکربنات نه تنها در گوشیهای هوشمند و سیدیها بلکه در صفحههای LED، لنزهای عینک و ظروف آشپزخانه یافت میشود؛ این مواد با گذشت زمان بر اثر تجزیه به بیسفونلای (که ترکیب شیمیایی خطرناکی است) تبدیل میشوند و نگرانی قابل توجهی درباره تاثیرات این مواد شیمیایی بر روی مغز وجود دارد.
اما طبق جدیدترین "گزارش مونیتور زباله الکترونیکی جهانی ۲۰۲۰" سازمان ملل متحد، زباله الکترونیکی شامل هر وسیله ای که دو شاخه یا باطری دارد، در سال ۲۰۱۹ به رکورد ۵۳.۶ میلیون تن رسید که ۲۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ رشد داشت.
از میان وسایل الکترونیکی که سال میلادی ۲۰۱۹ دور ریخته شدند، تنها ۱۷.۴ درصد به ارزش ۱۰ میلیارد دلار بازیافت شدند. این به معنای آن است که طلا، نقره، مس، پلاتین و سایر مواد ارزشمند به ارزش ۵۷ میلیارد دلار که بالاتر از تولید ناخالص داخلی کشورهای زیادی است، به جای این که تصفیه و بازیافت شوند، دورریخته شده و سوزانده شدند. بر اساس گزارش کیتکونیوز، سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که زباله الکترونیکی ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به ۷۴ میلیون تن افزایش پیدا کند.
آفریقا چگونه در برخورد با زبالههای الکترونیکی پیشتاز است؟
کشورهای آفریقایی راه مقابله با زبالههای الکترونیکی را نشان میدهند. تلاش ۱۳ کشور در آفریقا با توجه به نظارت جهانی زبالههای الکترونیکی در سال ۲۰۲۰ یک سیاست، قانون و یا مقررات مربوط به زبالههای الکترونیکی را داشتند. تلاشهای آنها میتواند درسی برای کشورهای دیگر در سراسر جهان باشد که به دنبال بهبود سیستمهای مدیریت زباله الکترونیکی خود هستند. راه حلهای بلندمدت برای مدیریت زبالههای الکترونیکی به یک رویکرد منصفانه و اقتصادی مقرون به صرفه برای مسئولیت توسعهیافته تولیدکننده (EPR) نیاز دارد. مقررات باید شامل تعاریف روشن و قابل درک از ذینفعان مختلف زباله الکترونیکی باشد تا از سردرگمی جلوگیری شود؛ بسیاری از کشورهای آفریقایی در مقررات خود تعاریفی را در مورد مدیریت زبالههای الکترونیکی و EPR ارائه کردهاند.
در نیجریه تولیدکنندگان به پوشش هزینههای مدیریت زبالههای الکترونیکی از جمله جمعآوری زباله، جداسازی و انتقال، تصفیه و بازیافت و دفع نهایی و همچنین کمپینهای اطلاعرسانی و آگاهی عمومی و برنامههای آموزشی کمک میکنند. تجربه آفریقا در مدیریت زبالههای الکترونیکی رویکردهای جالبی را برای همه کشورها فراهم میکند تا در هنگام ایجاد یک سیستم مدیریت زباله الکترونیکی در نظر بگیرند.
بازیافت زبالههای الکترونیکی با پوست گوجهفرنگی
محقق ایرانی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و همکارانش نشان دادند که با استفاده از میکرو و نانو ذرات ایجاد شده از پوست گوجهفرنگی و ذرت میتوان عناصر گرانبهای موجود در زبالههای الکترونیکی را جذب کرد.
امیر شیخی، استادیار مهندسی شیمی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، در این باره گفت: محصولات زائد مانند ذرت، تفاله چوب، پنبه و پوست گوجهفرنگی اغلب در محلهای دفن زباله یا کمپوست قرار میگیرند. ما میخواستیم این محصولات زائد را به ذرات میکرو یا نانومقیاس تبدیل کنیم که قادر به استخراج عناصر کمیاب خاکی از زبالههای الکترونیکی هستند. برای آمادهسازی، تیم تحقیقات شیخی پوست گوجه فرنگی و ذرت را آسیاب کردند و تفاله چوب و کاغذ پنبه را به قطعات کوچک و نازک برش دادند و در آب خیس کردند. سپس، این مواد را به روشی کنترل شده واکنش شیمیایی دادند تا آنها را به سه بخش مجزا از مواد کاربردی تجزیه کنند که شامل "ریز محصولات (میکرو مقیاس) "، "نانوذرات" و "بیوپلیمرهای محلول" میشود. افزودن ریز محصولات یا نانوذرات به محلولهای نئودیمیم فرآیند جداسازی را آغاز کرد و در نتیجه نمونههای نئودیمیم را جذب کردند.
به تازگی هم مجمع بینالمللی زباله الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) اعلام کرد که امسال پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دستگاه تلفن همراه دورریخته میشود. تحقیقات نشان میدهد بسیاری از افراد، گوشیهای قدیمی خود را به جای بازیافت، نگه میدارند. مواد معدنی ارزشمند مانند مس در سیم یا کبالت در باتریهای قابل شارژ که از زبالههای الکترونیکی بازیافت نمیشوند، باید از معادن استخراج شوند. اسکال لورروی، مدیرکل WEEE اعلام کرد افراد معمولا به این حقیقت واقف نیستند که این مواد بیاهمیت، ارزش بسیار زیادی دارند و در سطح جهانی، حجم عظیمی را تشکیل میدهند.
وی معتقد است این دستگاهها، منابع بسیار مهمی محسوب میشوند که می توانند در تولید دستگاههای الکترونیکی یا تجهیزات دیگری مانند توربینهای بادی، باتریهای خودروی برقی یا پنلهای خورشیدی که همگی برای گذار دیجیتالی و سبز به جوامع کم کربن، اهمیت اساسی دارند، استفاده شوند.
با توجه به حضور محصولات الکترونیک در زندگی روزمره همه جوامع، لزوم یک سیاست صحیح و چگونگی برخورد با بازمانده این محصولات مورد توجه است و با توجه به اخطارهایی که در صورت ادامه این روند، درباره انباشت زبالههای الکترونیکی در سالهای آینده داده میشود، ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، موظف است سیاست و راهبردی مناسب اتخاذ کند تا بتواند علاوه بر داشتن نقشی موثر در کاهش این زبالهها و اثرات مخرب آنها، از فرصتهای ایجادشده استفاده کند.
منبع: ایسنا
منبع: ايتنا
کلیدواژه: زباله الکترونیکی مدیریت زباله های الکترونیکی زباله های الکترونیکی زباله های الکترونیکی زباله الکترونیکی پوست گوجه فرنگی مواد شیمیایی زباله ها سازمان ملل میلیون تن جمع آوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۱۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت واحدهای تعطیلشده به چرخه تولید، ادعاست یا واقعیت؟ / باوجود دستور رئیسی، مسئولان از اعلام آمار، فراری هستند
جواد مرشدی:علیرغم وجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیامدهای مثبت قابل توجه و مهم انتشار اطلاعات دقیق و شفاف در حوزه تولید و اقتصاد و تاکید مسئولان، در طول یک دهه گذشته، اطلاعات هزاران واحد اقتصادی تعطیل بازگشته به چرخه تولید منتشر نشده است.
اینکه چرا اطلاعات واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید منتشر نمیشود،و چرا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی نمیشود و اینکه عدم شفافیت اطلاعات در حوزه تولید در سال جهش تولید چه پیامدهایی دارد و همچنین اهمیت دهگانه شفافیت اطلاعات در حوزه تولید چیست از جمله سوالاتی است که می بایست دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی و وزارت صمت(سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) پاسخگوی آن باشد .
از این رو خبرآنلاین در گفت و گو با سعید سیفی کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کسب و کار به این پرسش ها پرداخته است که مشروح آن در پی می آید:
از منظر شما اهمیت شفافیت اطلاعات در حوزه تولید و اقتصاد کدام مولفه ها هستند؟
یکی از مهمترین مولفههای سلامت نظام سیاسی و اقتصادی در همه کشورها، شفافیت اطلاعات است، بخصوص در کشور ایران که در هر دو بعد قانونی و مبانی دینی، بر این مهم تاکید شده است.
در کشور ما از یک طرف در مواد مختلف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، صراحتا بر شفافیت، انتشار و در دسترس بودن اطلاعات تاکید شده است و از طرف دیگر شفافیت در حکومت اسلامی نیز به طرق مختلف مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
در این خصوص به مورد مصداقی هم اشاره می فرمایید؟
به عنوان مثال، امیرالمومنین(ع) در حکومت چند سالهاش، بارها بر این موضوع تاکید داشتند و در نامه شماره ۵۰ خود میفرمایند، جز اسرار نظامی، هیچ امری را از مردم پنهان نمیکنم.
در یک کشوری با اقتصاد با ثبات و قابل پیشبینی، کارآمد و پویا، باید امکان و توانایی رصد، برنامهریزی و اجرای طرح و برنامههای مختلف در حوزه اقتصاد وجود داشته باشد اما پیشنیاز و تقویتکننده هر سه مورد مذکور، شفافیت اطلاعات است.اهمیت شفافیت اطلاعات در حوزه تولید و اقتصاد آنقدر پرواضح است که هیچیک از کارشناسان و فعالان اقتصادی و تولیدی نمیتوانند آن را نادیده بگیرند و به همین دلیل توضیح درباره آن، فقط به تکرار و اطاله کلام، منجر میشود.
اما با توجه به برخی مسائل و اقدامات صورت گرفته در یک دهه گذشته، مثل خودداری از انتشار منظم، دقیق و شفاف آمار و اطلاعات مهم در برخی از حوزههای اقتصاد و تولید، ما را مجبور میکند، همواره بر تاثیر شفافیت اطلاعات تاکید و آن را از مسئولان وقت، مطالبه و پیگیری کنیم.
چرا برخی از مسئولان وقت به این عدم شفافیت اطلاعات در واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید دامنمی زنند و از ارائه آمار دقیق حزر می کنند؟
ببینید از حدود چند سال پیش تاکنون یعنی از دولتهای قبلی تا دولت فعلی، یکی از اقدامات بایسته و شایسته که در دستور کار مسئولان اقتصادی دولتها قرار گرفته، احیای واحدهای تعطیل یا نیمه فعال و برگرداندن آنها به چرخه تولید است اما نکته مهم و قابل توجه عدم انتشار اطلاعات واحدهای مذکور است و تاکنون هیچ دستگاه یا نهاد یا کمیته یا نهضتی، اطلاعات این واحدها را، همچون عنوان دقیق، مشخص و حوزه فعالیت واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید، آدرس دقیق و محل فعالیت واحد مذکور، مالکیت این واحدها که متعلق به کدام شخصیت حقیقی یا حقوقی است، تعداد شاغلین هر واحد، دلیل اصلی تعطیلی و راهکار عملیاتی و اجرایی برای بازگشت واحد مذکور به چرخه تولید، میزان فعالیت و سهم آن در افزایش تولید حوزه فعالیت، نظارت و ارزیابی پایداری و تابآوری واحد مذکور بعد از بازگشت به چرخه تولید، علیرغم الزامات قانونی و تاثیرات مثبتی که میتواند بر کل زنجیره تولید و اقتصاد کشور داشته باشد، منتشر نکرده است.
بنظر می رسد مسئولان مربوطه همواره در دورههای مختلف، صرفا به ارائه اطلاعات و آمارهای کلی، غیر شفاف و غیر مستند از تعداد واحدهای بازگشته به چرخه تولید، میزان منابع مالی تزریق شده، میزان افزایش اشتغال و چند محور که علت تعطیلی واحدهای مذکور بوده، بسنده کردهاند که هیچکدام از این اطلاعات و آمار غیر شفاف، برای کارشناسان و سایر فعالان اقتصادی و رسانهای با هدف تحقیق و استفاده از تجارب آنها برای سایر واحدهای دارای مشکل، قابل بررسی، ارزیابی و استفاده نبوده است.
بله ومهمتر از همه اینکه، با توجه به تاکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب مبنی بر امیدآفرینی در جامعه که اهمیت آن در حوزه اقتصاد و تولید دوچندان است، نبود این اطلاعات شفاف و مشخص، امکان مستندسازی و تصویرسازی و ایجاد امید و انرژی در بدنه جامعه را از فعالان رسانه و هنر سلب کرده است.
این موضوع نشان از فقدان چارچوب و تعاریف مشخص در این حوزه نیست؟
دقیقا،حتی علیرغم اینکه در سالهای گذشته، مسئولان مربوطه، آمار و اطلاعات مختلف از بازگشت هزاران واحد تعطیل به چرخه تولید را ارائه میدهند، هنوز هیچیک از آنها مشخص نکردند که منظور و تعریفشان از واحد تعطیل یا نیمه تعطیل دقیقا چیست؟، خطکش آنها در ارزیابی و تعیین میزان تسهیلات و منابع برای واحدهای مذکور چگونه است؟، اصلا چه زمانی یک واحد تعطیل را واحد بازگشته به چرخه تولید معرفی میکنند؟ آیا به عنوان مثال، اگر صرفا یک واحد تعطیل که مشکل حقوقی داشته و با پیگیری صورت گرفته، مشکل حقوقی آن در دادگاهی حل شده را میتوان بازگشت واحد مذکور به چرخه تولید قلمداد کرد؟ آیا اگر واحد تعطیلی مشکل مدیریتی یا شراکتی داشته و با پیگیریهای صورت گرفته، صرفا مشکل مورد نظر واحد مذکور برطرف شده، میتوان واحد مذکور را در لیست واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید، قرار داد؟ آیا یک واحد تعطیل را صرفا با دادن تسهیلات میتوان در لیست واحدهای مذکور ثبت و گزارش کرد؟
آیا همه واحدهایی که مسئولان مربوطه آنها را به عنوان واحدهای بازگشته به چرخه تولید معرفی میکنند، همه کارکنان و کارگرانشان به محل کارشان بازگشتند، خط تولید یا ارائه خدمات واحد مذکور، فعال شده است؟، آیا واحد تعطیلی که مدعی بازگشت آن به چرخه تولید هستیم، به فعالیت پایدارو سودآور رسیده است؟ و آیا همین واحدهای مذکوری که، مدیران برخی دستگاهها و سازمانها برای مسئولان ارشد و تصمیمگیر کشور، فعالیت و بازگشت آنها به چرخه تولید را به عنوان گزارش عملکرد مثبت خود ارائه میدهند و همین اطلاعات مبنای آمارها و تصمیمهای کلان کشور میشود، بعد از چند ماه مجدد مورد رصد و بررسی قرار گرفتهاند که هنوز فعال است و منابع و تسهیلات پرداخت شده برای بازگشت آنها به چرخه تولید، به هدف خورده است یا خیر؟
دریافت پاسخ سوالات فوق، بیش از پیش، اهمیت شفافیت اطلاعات و مستندات قابل ارزیابی درباره واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید را، مشخص میکند اما اجازه دهید قدری بیشتر و فراتر از اهمیت پاسخ سوالات مذکور به اهمیت دهگانه و تاثیر شفافیت اطلاعات در حوزه تولید و اقتصاد بپردازیم زیرا اهمیت شفافیت اطلاعات در حوزه تولید بسیار فراتر از محدوده موضوع مذکور است.
با توجه به گستره اهمیت شفافیت اطلاعات در توسعه اجتماعی و اقتصادی و رونق کسب و کار و تولید در کشور و درسآموختههای این حوزه در داخل و سایر کشورها، در مهمترین محورها، میتوان به صورت خلاصه و تیتروار به ۱۰ مورد اصلی ذیل اشاره کرد.
اولین و شاید مهمترین تاثیر شفافیت اطلاعات و آمار به موضوعات و مصوبات مهم و کلان کشور برمیگردد. کاملا پرواضح است که در مسائل مهمی همچون اشتغال و تولید، مسئولان ارشد کشور زمانی میتوانند تصمیمهای منطقی و موثری بگیرند که اطلاعات صحیح، دقیق، شفاف و قابل راستیآزمایی را در اختیار داشته باشند، موضوع مهمی که اهمیت آن برای همگان مشخص است و همه میدانیم که اگر اطلاعات دریافتی درست و دقیق نباشد، میتواند چه تاثیرات منفی و هزینه قابل توجهی را بواسطه مصوبات اشتباه، به تولید و اقتصاد کشور تحمیل میشود. دومین نکته بسیار مهم درباره ضرورت اطلاعات و آمار شفاف، تاثیری است که این موضوع بر روی افزایش سرمایه اجتماعی در هر کشوری دارد. بدون شک افزایش سرمایه اجتماعی برابر است با حضور و تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی کشور در تولید و اقتصاد و به بیان دیگر میتوان گفت، شفافیت اطلاعات یک بازی برد-برد برای دولت و بخش خصوصی است. نکته قابل توجه در این بخش، اهمیت و نقش شفافیت اطلاعات در مقطع کنونی و تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم است. این موضوع به مسئولین ما، این مهم را گوشزد میکند که اگر به دنبال تحقق شعار سال و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب هستند و میخواهند شاهد حضور مردم در تولید باشند، قبل از هر چیز باید شفافیت اطلاعات را اجرایی کنند. سومین نکته و باز هم یکی از مهمترین تاثیرهای شفافیت اطلاعات، بهبود محیط کسب و کار است که در چند سال اخیر با قوانین مختلف از جمله قانون تسهیل صدور مجوزها، به دنبال تحقق آن هستیم اما قبل و مهمتر از آن، همین شفافیت اطلاعات است. در این بخش نیز یک موضوع مهم با توجه به شرایط اقتصادی کشور وجود دارد و آن، هدایت سرمایه از کسب و کارهای غیر مولد به سمت کسب و کارهای مولد است که تا حد زیادی در گروی همین افزایش شفافیت اطلاعات است. چهارمین نکته و محور مهم در این خصوص این است که شفافیت اطلاعات، شاخصپذیری در برنامهها را افزایش میدهد، موضوعی که به سنجش و بهینهسازی برنامههای اقتصادی و توسعهای کمک قابل توجهی میکند. شفافیت اطلاعات بستر را برای افزایش شاخصپذیری، کنترلپذیری و ارزیابی برنامههای اقتصادی توسعه محور در دو بخش یا دو مرحله بهینهیابی و بهینهسازی فراهم میکند. پنجمین محور و تاثیر مهم افزایش شفافیت اطلاعات در کاهش فساد و رانت است که از جمله برنامهها و اهداف مهمی است که در اکثر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه دنبال میشود. به همین دلیل است که همواره در برخی از حوزهها، مافیا و کلنیهایی که از این شرایط منتفع میشوند از شفافیت اطلاعات به طرق مختلف جلوگیری میکنند. در ششمین محور میتوان به نقطه مقابل رانت و فساد یعنی عدالت اشاره کرد. همواره برای برقراری عدالت در حوزههای مختلف بخصوص در حوزه اقتصادی نیاز مبرم و جدی به شفافیت اطلاعات و تقویت این مهم داریم. بدون شک اگر مسئولان، اطلاعات شفاف، دقیق و کامل در اختیار نداشته باشند، در بسیاری از حوزهها نمیتوانند عدالت را در ارائه تسهیلات و خدمات و تقسیم و تسهیم منابع، اجرا کنند. نکته مهم دیگر که با شفافیت اطلاعات میتوان به آن دست پیدا کرد، مدیریت و کاهش هزینه در تولید است که در رقابتهای اقتصادی یکی از عناصر بسیار مهم است. اما از نگاه دیگر، تاثیر مهم شفافیت اطلاعات در افزایش بهرهوری است که بسیاری از کشورها در سالهای اخیر رشد و توسعه اقتصادی خود را از این طریق پیگیری میکنند. موضوعی که یکی از محورهای مهم تحقق شعارهای سال اخیر میباشد. از تاثیر مهم دیگر شفافیت اطلاعات میتوان به هدفمند کردن تسهیلات، اعتبارات یا یارانهها در حوزه تولید و خدمات اشاره کرد، موضوعی که در سالهای اخیر دولتها به دلیل نبود آن، با زیان و انتقادهای مختلفی روبرو شدند. با اینکه دولتها بازگشت واحدهای تعطیل به چرخه تولید یا افزایش اشتغال را با ارائه تسهیلات به واحدهای دارای مشکل دنبال میکردند، اما از سوی منتقدان متهم به پولپاشی صرف شدند. تاثیر و نتیجه مهم دیگر شفافیت اطلاعات، درآمدزایی پایدار برای دولت و سایر قوا است. بدون شک وقتی شفافیت اطلاعات در اقتصاد و بخصوص حوزه تولید وجود داشته باشد، درآمدهای پایدار مالیاتی، بیمهای و ...قابل توجهی برای حاکمیت محقق خواهد شد. و در نهایت، دهمین نکته و دستاورد مهمی که شفافیت اطلاعات در آن تاثیر بسزایی دارد، حوزه مهم اشتغال است. در برنامههای اشتغال محور، شفافیت اطلاعات نه تنها میتواند مسئولان و تصمیمگیرندگان را به مصوبات درست و مفید برای افزایش اشتغال در کشور برساند بلکه حتی خود شفافیت، افزایش و در دسترس بودن اطلاعات میتوان به خلق کسب و کارهای جدید در حوزه اطلاعات و آمار کمک کند.آیا عدم شفافیت می تواند منجر به ایجاد دور باطل در این حوزه ها شود؟
در کل با توجه به موارد و محورهای مهم فوق میتوان گفت، بدون شک عدم شفافیت اطلاعات میتواند ما را اسیر دور باطل در بسیاری از حوزهها کند که در نهایت به زیان دولت و ملت ختم خواهد شد.
حتی بسیاری از کارشناسان، اطلاعات و آمار را پاشنه آشیل بسیاری از مصوبات و طرحهای کلان توسعه محور کشور میدانند که از طرفی وجود اطلاعات دقیق و شفاف میتواند مسئولان، مدیران و مجریان ما را به تصمیمهای بایسته و شایسته و در نهایت توسعه روزافزون برساند و از طرف دیگر، نبود اطلاعات درست و شفافیت لازم، شکست یا رشد کند اقتصادی با بهرهوری پایین و طرحهای نیمهتمام فراوان را برای کشور به ارمغان میآورد.
خوشبختانه برای داشتن اطلاعات دقیق و شفاف، پشتوانه قانونی مناسب نیز در کشور وجود دارد و ما خلاء قانون در این خصوص نداریم. طبق ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون، انتشار آن اطلاعات را منع کرده باشند و طبق ماده ۵ این قانون نیز، موسسات مکلف هستند اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.
یک سوال مهم وجود دارد ،و آن اینکه چرا مسئولان کشور در یک دهه گذشته علیرغم تاکید قانون و وجود فواید مثبت قابل توجه در انتشار شفاف اطلاعات، باز هم از انتشار اطلاعات واحدهای تولیدی تعطیل بازگشته به چرخه تولید، خودداری میکنند؟
در طی سالهای گذشته، این موضوع بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و رسانهای از مسئولین مستقیم، غیرمستقیم و حتی ارشد وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و دبیرخانه مربوطه، همچون وزارت صمت به صورت عام و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به صورت خاص در دولتهای گذشته و فعلی و مسئول دولت فعلی در نهضت احیای واحدهای اقتصادی، پیگیری و از آنها درخواست شده، اطلاعات دقیق واحدهای تعطیل بازگشته به چرخه تولید را به صورت شفاف منتشر کنند، حتی رئیس جمهور دولت سیزدهم در سخنان خود در جلسه هیئت دولت به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بر انتشار اطلاعات این اقدامات برای افکار عمومی، تاکید و آن را ضروری دانست اما متاسفانه تا به امروز، این روند غیر شفاف همچنان ادامه داشته است.
در نهایت، باز هم با توجه به توضیحات فوق، به مسئولان مربوطه توصیه و از آنها درخواست میشود، در راستای افزایش اعتماد عمومی و تقویت حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در تولید و اقتصاد کشور و مهمتر از همه، تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، ضمن توجه ویژه به این مهم، در انتشار هرچه سریعتر اطلاعات دقیق و مشخص هر یک از واحدهای مذکور اهتمام ورزند زیرا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، جهش تولید میسر نمیشود مگر با حضور مردم در تولید و اقتصاد که یکی از پیشنیازهای مهم فراهم شدن این شرایط نیز، تقویت اعتماد عمومی به حوزه تولید و اقتصاد با افزایش شفافیت اطلاعات است.
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900982